أصبحت العمالة المنزلية جزء لايتجزأ من العائلة العربية بشكل عام و الخليجية تحديدا. قد تكون بدافع الرفاهية أحيانا ولكن غالبا ماتكون ناتجه عن حاجة ملحة عند العوائل العاملة مع وجود أطفال أو كبار في السن بحاجه لرعاية خاصة، مما أدى الى رفع نسبة الطلب مقابل نسبة العرض لبعض الجنسيات المطلوبة كالفلبينة و الاندونيسية مؤديا لإستغلال البعض لحاجة هذه العائلات لسنوات طوال.
كثير من التساؤلات كانت تدور حول ملف الإستقدام وسوق العمالة المنزلية في السعودية، خاصة بعد اغلاق بعض الدول أبوابها ووضع شروط تعجزية أحيانا!
مكتب الاستقدام ووسطاء الإستقدام
منذ الاعلان عن مساند والذي أتي ليقضي على “تجار الإستقدام” منظما العلاقة التعاقدية بين جميع أطراف العقد وتحقيق الشفافية بعرض أكثر من 1200 مكتب استقدام في المملكة العربية السعودية مصنفة بحسب سرعة تجاوب المكتب مع طلبات العملاء وحسب المدن وجنسيات العمالة و تصل أسعار الإستقدام حتى 22000 ريال سعودي.
بعد أن أنهكت رسوم الاستقدام ظهور المواطنين، وعد وزير العمل بتخفيض تكاليف الإستقدام الباهضة مما ساعد في انتاج خدمة معروفة والتي تخفض تكاليف الاستقدام من الفلبين الى النصف بشرط معرفة صاحب العمل بالعاملة وتعيينها بالإسم.
لكن عند التطبيق على أرض الواقع، بعد تصفح صفحات وصفحات عروض مكاتب الاستقدام الموجودة على منصة مساند ومن ثم محاولة التواصل معهم يتم رفض التعامل مع خدمة معروفة بحجة “غير مربحه لمكتب الإستقدام” على الرغم من أنها لاتقدم أي ضمانات لصاحب العمل لأن العاملة من اختياره.
الهدف من هيلبر تشويس هو القضاء على سماسرة سوق العمالة المنزلية والتي تطالب بدفع رسوم إضافية من أصحاب العمل ومن المرشحات للعمل مستغلين حاجة الطرفين، مما يجعلها عادلة لكل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية. أيضًا، هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت تمكن أصحاب العمل والمرشحات للعمل المنزلي من التحكم والحرية في تصفح الملفات الشخصية وإعلانات الوظائف من أجل العثور على التطابق المناسب وفقًا لاحتياجاتهم بعد التحاور فيما بينهم وطرح جميع التساؤلات الممكنه حتى لايكون هنالك أي مفاجأت غير سارة عند بدء العمل.
لا يمكن العثور على مثل هذه الميزة عند لتعامل مع وسيط والذي قد يحاول بدوره إخفاء بعض المعلومات الهامه عن كلا الطرفين أو اقناع العاملة بإساءة التصرف حتى ينهي صاحب العمل العقد دون الحصول على تعويض.